إطلاق مبادرة «بر أمان»  بدعم ٥٠ مليون جنيه لشمال سيناء 

 وزيرة التضامن الاجتماعى نفين القباج
وزيرة التضامن الاجتماعى نفين القباج

قالت وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج خلال زيارتها الميدانية لمحافظة شمال سيناء، إن المحافظة يقطنها نحو 450 ألف نسمه وعانت لعقود من ضعف مستويات التنمية مما أدي إلي ارتفاع معدلات البطالة التي سجلت 15.6% وهو تقريبا ضعف معدل البطالة علي مستوي الجمهورية البالغ 7.9% بنهاية عام 2020  

وذكرت أن معدل الفقر بالمحافظة يصل لنحو 39% مقابل 32.5% متوسط الجمهورية، وبجانب هذا تعاني المحافظة من تسرب من التعليم يصل إلي نحو 41% بين الذكور و59% بين الإناث.. وهذه المشكلات الاجتماعية والاقتصادية.

وأوضحت أن الحكومة تسعي  لإزالتها وحلها بشكل جذري وأخر تلك الجهود افتتاح الرئيس السيسي الاثنين الماضي محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر التي تعد الأكبر علي مستوي العالم وتضيف مساحات ضخمة للرقعة الزراعية بسيناء مما يوجد ألاف من فرص العمل الجديدة، ناهيك عن المشروعات الاخري التي يجري العمل بها في المحافظة حاليا التي ستغير اقتصاد سيناء إلي الأبد.

وأكدت أن القيادة السياسية تولي اهتمام بالغ  بدعم الفئات الأولي بالرعاية خاصة العمالة غير المنتظمة، والدعم المتواصل لبرامج وسياسات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي التي تستهدف مكافحة شاملة للفقر لتحويل الفقراء من متلقي للمساعدات إلي قوة إنتاجية تعزز من قدرات الاقتصاد المصري لضمان حياة كريمة لجميع المواطنين في مختلف ربوع مصر. هذا الاهتمام تعكسه عشرات المبادرات التي أطلقها  الرئيس السيسي بإشراف وزارة التضامن الاجتماعي بمهمة تنفيذ بعض منها مثل مبادرة حياة كريمة، ومبادرة تتلف في حرير، واليوم مبادرة بر أمان والتي تم رصد نحو 50 مليون جنيه ممولة من صندوق تحيا مصر  بخلاف ما خصصناه من موازنة الوزارة لتمويل مستلزمات الصيد التي سنقدمها للمستفيدين المقدر أجماليهم بنحو 42 ألف صياد يعملون في البحيرات الداخلية ونهر النيل.

وأضافت أن مبادرة "بر أمان" تستهدف تعزيز قدرات صغار الصيادين على العمل بأمان في مهنة تعد من أعرق المهن في مصر والتي توفر فرص عمل لآلاف المصريين الذين نعمل على مد مظلة الحماية الاجتماعية لهم ولأسرهم وذلك بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر" والهيئة العامة للثروة السمكية، والجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك التي تتعاون معنا في جميع مبادرات الوزارة، مشيرة إلي إن المبادرة سوف يتبعها العديد من التدخلات الأخرى لدعم الصيادين وأهمها إعادة إحلال جميع المراكب الصغيرة التي نأمل في تجديدها بالكامل مع تطويرها عبر تزويدها بطبقة من مادة الفايبر لمضاعفة عمرها الافتراضي إلى عشر سنوات بجانب تطوير آليات تسويق الإنتاج السمكي لصغار الصيادين عبر ربطهم بمنافذ للتوزيع مباشرة للمواطنين وهو ما يسهم في رفع دخول صغار الصيادين.  

 

وقالت انه بجانب مبادرة "بر أمان" اتخذنا عددا من الإجراءات لمد الحماية الاجتماعية لعمال الصيد مثل:

-

 التأمين علي أصحاب المراكب الآلية وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية تحت بند فئة أصحاب أعمال حيث يسدد صاحب المركب 21% من دخل الاشتراك، ويغطي مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة.

-  

  التأمين علي صغار عمال الصيد كعمالة غير منتظمة حيث يسدد الصياد نحو 9% من الحد الأدنى في مقابل تحمل الخزانة حصة صاحب العمل 12%.

-    تضمين الفئات الدنيا من الصيادين ببرنامج تكافل وكرامة.

-    التأمين الصحي على الفئات الأفقر من الصيادين.

 

-    تم ميكنة استمارة تسجيل عمال الصيد.

 

-    تم الانتهاء من ربط مكاتب المصايد شبكيا بقاعدة بيانات وزارة التضامن الاجتماعي.

 

-    تم توفير أجهزة حاسب آلي وكابلات الشبكة والكهرباء لتجهيز 44 مكتب مصايد.

 

-    جاري حصر وتسجيل العمالة غير الرسمية بالتعاون مع الجمعيات التعاونية لصائدي.